في 29 سبتمبر 2026 أغلق خام برنت عند 102.59 دولار للبرميل، منخفضاً 2.5% في يوم واحد بعد ظهور مؤشرات على تعافي صادرات النفط من الشرق الأوسط، رغم أن الصراع ومخاطر الشحن لم يختفيا.
هذه الحركة توضح سمة أساسية في سوق النفط: النفط لا يرتفع لمجرد وجود كلمة “حرب”. السعر يتأثر بعدد البراميل التي تختفي فعلياً من السوق، واحتمال فقد مزيد من الإمدادات، وتكاليف النقل، والمخزونات المتاحة، والإنتاج أو المسارات البديلة، وأخيراً بمدى استمرار الطلب عند ارتفاع الأسعار.
لذلك فالسؤال ليس فقط هل يرفع الصراع الجيوسياسي أسعار النفط، بل إلى أي مدى يمكن أن يدفعها، ومن يتحمل التكلفة، ومن قد يستفيد من ارتفاعها.
النفط لا يتحرك عبر آلية واحدة
عندما يؤثر الصراع في مناطق الإنتاج أو طرق النقل، يتفاعل السوق عادة عبر ثلاث آليات على الأقل يجب الفصل بينها.
الأولى هي Physical Supply Disruption (تعطل الإمدادات الفعلية). فقد يتوقف الإنتاج، أو تتعطل الموانئ أو خطوط الأنابيب، أو يقل عدد السفن القادرة على المرور في ممر مهم، أو تخرج بعض البراميل من السوق القابلة للتداول بسبب العقوبات. عندما يصل نفط أقل فعلياً إلى المشترين، يضيق السوق المادي ويظهر سبب أساسي لارتفاع السعر.
الثانية هي Geopolitical Risk Premium (علاوة المخاطر الجيوسياسية). يمكن أن ترتفع الأسعار قبل فقدان إمدادات فعلية، لأن المشترين والمتداولين والمشغلين يضعون في حسابهم احتمال تعطل الإنتاج أو الطرق لاحقاً. قد يرتفع الطلب على المخزونات، وتكاليف الشحن والتأمين، وقد يطلب البائعون تعويضاً أكبر عن المخاطر.
تقدر دراسة للبنك الدولي في 2026 أن الأسعار تستجيب بصورة أقوى لفقدان الإنتاج خلال Geopolitical Oil Supply Shock (صدمة إمدادات نفط مرتبطة بعامل جيوسياسي) مقارنة بصدمة عرض عادية. وفي نموذج التقرير، يتبع انخفاض الإنتاج بنسبة 1% المرتبط بصدمة جيوسياسية ارتفاع أقصى في سعر النفط يبلغ في المتوسط نحو 11.5%.
هذا الرقم ليس معادلة لتوقع الأسعار. لا ينبغي ضرب 11.5% آلياً في كمية إنتاج متوقعة الفقد لإنتاج سعر مستهدف، لأن حجم الحدث والمخزونات والطاقة الفائضة والطلب واستجابة السوق تختلف من حالة إلى أخرى. ما توضحه الدراسة هو أن عدم اليقين والسلوك الاحترازي في فترات الخطر الجيوسياسي المرتفع قد يضخمان استجابة السعر أكثر مما توحي به الخسارة المادية المعاصرة وحدها.
الآلية الثالثة تعمل في الاتجاه المعاكس، وهي Demand Destruction (تراجع الطلب بسبب ارتفاع السعر). إذا دفعت الأسعار المرتفعة الأسر والشركات إلى تقليل الاستهلاك أو استخدام بدائل، فقد تقل بعض الرحلات وتتغير العمليات الصناعية ويزداد استخدام وقود آخر وقد يتباطأ النشاط الاقتصادي. عندها يصبح ضعف الطلب عاملاً يحد من ضغط الأسعار.
2026 يوضح لماذا البراميل الفعلية أهم من العناوين
قبل أزمة 2026 كان مضيق هرمز أحد أهم مسارات الطاقة في العالم. تقدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية EIA أن نحو 20.9 مليون برميل يومياً من النفط والمنتجات النفطية عبرت المضيق في النصف الأول من 2025، أي ما يعادل نحو 20% من استهلاك السوائل النفطية العالمي ونحو ربع تجارة النفط البحرية العالمية.
وتظهر البيانات الفصلية شدة التعطل. فقد قدرت EIA أن تدفقات النفط عبر هرمز انخفضت من نحو 21.6 مليون برميل يومياً في الربع الرابع من 2025 إلى 14.9 مليون في الربع الأول من 2026 ثم إلى 4.9 مليون فقط في الربع الثاني. كما تحذر الوكالة من أن تقديرات 2026 تخضع لمراجعات متكررة لأن إشارات AIS لتتبع السفن في المنطقة أصبحت أقل موثوقية بصورة خاصة بعد نهاية فبراير.
يقدر البنك الدولي أن إمدادات النفط العالمية انخفضت بنحو 10 ملايين برميل يومياً في مارس، ويصف ذلك بأنه أكبر صدمة عرض نفطي في مجموعة بيانات التقرير. وارتفع برنت من نحو 72 دولاراً للبرميل في نهاية فبراير إلى نحو 118 دولاراً في نهاية مارس. لم يكن الأمر مجرد تغير في التوقعات، بل خسارة كبيرة فعلية في الإمدادات.
ومع ذلك وجدت بعض مسارات الالتفاف. فقد استطاعت السعودية نقل النفط عبر East-West Pipeline إلى البحر الأحمر، بينما لدى الإمارات خط أنابيب إلى Fujairah خارج مضيق هرمز. قبل الأزمة قدرت EIA أن النظامين معاً يوفران نحو 4.7 ملايين برميل يومياً من القدرة الإضافية على تجاوز المضيق. هذه القدرة تخفف الضرر لكنها لا تقترب من تعويض التدفقات الطبيعية عبر هرمز.
لماذا لم ترتفع الأسعار بلا حدود؟
إذا نظرنا فقط إلى الإمدادات المفقودة، فقد تبدو أزمة 2026 قادرة على دفع النفط إلى مستويات أعلى بكثير. لكن السوق العالمية كانت تملك عدة هوامش امتصاص.
يحدد صندوق النقد الدولي ثلاثة عوامل رئيسية بين مارس ومايو: انخفاض الطلب، خصوصاً في آسيا، وزيادة الإنتاج خارج منطقة الخليج أكثر من المتوقع، والسحب من المخزونات التجارية والاحتياطيات الاستراتيجية.
بحلول نهاية مايو، قدر الصندوق أن أكثر من 1.1 مليار برميل من الخام لم تصل إلى السوق مقارنة بمسار الإمدادات المتوقع قبل التعطل. ومع ذلك، بعد القفزة الأولى، تحرك الخام لفترة حول 90 – 100 دولار للبرميل.
النظر إلى السعر وحده قد يعطي انطباعاً بأن السوق امتص الصدمة بتكلفة محدودة. لكن جزءاً من العبء انتقل فعلياً إلى تراجع المخزونات، وزيادة الإنتاج في مناطق أخرى، وانخفاض الاستهلاك، وتدابير حكومية لتخفيف أسعار الطاقة على المستخدمين.
بحلول أغسطس تقلصت هذه الهوامش أكثر. أفادت وكالة الطاقة الدولية IEA بأن المخزونات النفطية العالمية المرصودة انخفضت 95 مليون برميل إضافية في أغسطس، ليصل التراجع التراكمي منذ فبراير إلى 507 ملايين برميل، أو 2.8 مليون برميل يومياً في المتوسط. كما قدر تقريرها لشهر سبتمبر أن أكثر من 10 ملايين برميل يومياً من إنتاج الخليج ظلت متوقفة بسبب مخاطر أمنية.
لذلك لا يلزم أن يقفز النفط مع كل عنوان جديد عن الصراع. لكن كلما استنزفت الهوامش، أصبح السوق أكثر هشاشة أمام التعطل التالي.
التكلفة تتجاوز بكثير سعر الوقود عند المضخة
بالنسبة إلى الدول المستوردة الصافية للنفط، يبدأ الأثر من فاتورة الاستيراد. إذا أصبحت الكمية نفسها من الطاقة أغلى، تقل القدرة الشرائية المتاحة لبقية السلع والخدمات الأجنبية أو تحتاج الدولة إلى عملات أجنبية إضافية لدفع ثمن الطاقة.
اقتصادياً يرتبط ذلك بمفهوم Terms of Trade (شروط التبادل التجاري، أي العلاقة بين أسعار الصادرات والواردات). إذا ارتفعت أسعار الطاقة المستوردة أسرع من أسعار صادرات الدولة، تفقد الدولة المستوردة للنفط جزءاً من قدرتها الشرائية على المستوى القومي.
يجد التحليل القائم على النماذج في External Sector Report 2024 لصندوق النقد أن Negative Oil Supply Shock (صدمة سلبية في عرض النفط) تميل في المتوسط إلى إضعاف الحساب الجاري لدى مستوردي الطاقة، وترتبط بانخفاض الدخل الحقيقي والاستهلاك والاستثمار والإنتاج. وتختلف النتيجة باختلاف الاعتماد على واردات الطاقة وظروف سعر الصرف والحيز المالي وقدرة السياسات على الاستجابة.
بالنسبة إلى الأسر، قد تصل التكلفة عبر الوقود والتنقل والكهرباء والغذاء والسلع التي تحتاج إلى الطاقة في الإنتاج أو النقل. ويمكن أن تتعرض هوامش الشركات كثيفة الوقود مثل النقل والطيران والخدمات اللوجستية والتصنيع، وكذلك الشركات ضعيفة القدرة على رفع الأسعار، للضغط قبل أن تتمكن من تمرير التكلفة إلى العملاء.
ولا تعكس أسعار التجزئة السعر العالمي فوراً في كل دولة. يمكن للحكومات استخدام الدعم أو خفض الضرائب أو الأسعار الإدارية. وتظهر IMF Working Paper 2026/148، باستخدام بيانات عبر دول ونماذج Local Projections، أن انتقال السعر الدولي إلى أسعار الوقود المحلية يختلف حسب المنطقة ووضع الدولة كمستوردة أو مصدرة وسياسة التسعير. هذا لا يلغي التكلفة، بل قد ينقل جزءاً منها من المستهلكين إلى المالية العامة.
التضخم قد يتحول إلى تكلفة من الجولة الثانية
ارتفاع الطاقة يرفع التضخم مباشرة، لكن السؤال الأهم هو ما إذا كانت الصدمة ستنتشر إلى نطاق أوسع من الأسعار والأجور وتوقعات التضخم.
يشير BIS إلى أن انتقال Energy Shock (صدمة الطاقة) يعتمد على هيكل الاقتصاد ومستوى التضخم قبل الصدمة وحجمها واستمرارها وظهور Second-round Effects (آثار الجولة الثانية) التي تنقل تكلفة الطاقة إلى أسعار وأجور أخرى. لذلك تعتمد استجابة السياسة النقدية على مدى استمرار الضغط التضخمي وعلى الضرر الواقع على النمو معاً.
إذا كانت صدمة الطاقة مؤقتة، فإن رفع أسعار الفائدة لا ينتج نفطاً إضافياً ولا يفتح ممر شحن. أما إذا ترسخت الصدمة في الأسعار والأجور والتوقعات، فقد تضطر البنوك المركزية إلى إبقاء السياسة أكثر تشدداً لفترة أطول.
لذلك قد تواجه الأسر في بعض الاقتصادات أكثر من طبقة من التكلفة: فواتير طاقة أعلى وظروفاً مالية أشد لفترة أطول إذا استمر ضغط التضخم.
هل يستفيد مصدرو النفط فعلاً؟
بعضهم نعم، لكن ليس الجميع.
إذا استطاع المنتج مواصلة التصدير بصورة طبيعية، فإن السعر الأعلى يزيد الإيراد لكل برميل وقد يحسن الميزان التجاري وإيرادات الحكومة. يشير صندوق النقد إلى أن الدول التي استطاعت الاستمرار في تصدير النفط والغاز دون تعطيل واجهت رياحاً اقتصادية معاكسة أقل من مجموعات أخرى خلال أزمة 2026.
وقد يستفيد المنتجون خارج منطقة الصراع أيضاً من ارتفاع الأسعار وزيادة حصة السوق إذا كانت لديهم طاقة إنتاج متاحة. في بداية الأزمة كان ارتفاع الإنتاج خارج الخليج أحد العوامل التي ساعدت في سد جزء من الفجوة العالمية.
لكن المصدر قد يخسر الإيرادات حتى مع ارتفاع السعر القياسي إذا تعرضت بنيته التحتية للهجوم أو أغلقت موانئه أو توقف إنتاجه أو تعذر وصول النفط إلى المشترين. إيرادات النفط تعتمد على السعر x الكمية المباعة. لهذا فإن وصف جميع مصدري النفط بأنهم “فائزون” يخفي الاختلافات الأساسية.
طرق النقل جزء من سعر النفط
هناك تكلفة أخرى لا تظهر دائماً في بيانات الإنتاج، وهي الشحن والتأمين. عندما يصبح المسار الرئيسي أكثر خطورة، قد يستخدم المصدرون خطوط أنابيب أو موانئ أخرى، لكن البديل ليس مجانياً وقد يواجه مخاطر أمنية خاصة به. أفادت Reuters في 24 سبتمبر، نقلاً عن أسعار في سوق التأمين، بأن war-risk insurance للسفن المرتبطة بالسعودية والمستخدمة لميناء Yanbu ارتفع إلى نحو 3% من قيمة السفينة وقد يصل إلى 7% في بعض الموانئ الأقرب إلى اليمن. كانت هذه عروضاً سوقية سريعة التغير وليست أسعاراً ثابتة للسوق كله.
لذلك فإن “وجود النفط” لا يعني أن النفط يمكن أن يصل إلى المشتري بالتكلفة نفسها.
في 29 سبتمبر تراجعت أسعار النفط مع تعافي الصادرات الإقليمية وعودة كميات أكبر عبر East-West Pipeline وYanbu. وهو مثال على أن Physical Flow (التدفق الفعلي للتسليم) يمكن أن يخفض الأسعار أو يرفعها حتى مع بقاء المخاطر الجيوسياسية مرتفعة.
التاريخ يقدم دروساً لا معادلة
أزمة النفط في 1973، والثورة الإيرانية في 1978 – 1979، وغزو العراق للكويت في 1990، والحرب الأهلية الليبية في 2011، وغزو روسيا لأوكرانيا في 2022، كلها أمثلة اضطرت فيها السوق إلى إعادة تقييم مخاطر الإمدادات.
تجد دراسة البنك الدولي أن الأسعار تميل إلى الاستجابة بصورة أقوى عندما ترتبط خسائر الإمداد بالمخاطر الجيوسياسية مقارنة بخسارة عرض عادية، لأن السوق لا تسعر البراميل المفقودة اليوم فقط، بل خطر فقد مزيد من البراميل غداً.
لكن المقارنات التاريخية تحتاج إلى حذر. قد تبدأ أزمة بمخزونات مرتفعة وأخرى بمخزونات منخفضة. وقد تختلف الطاقة الفائضة لدى OPEC+ أو المنتجين خارجها من فترة إلى أخرى. وقد يؤدي ضعف النمو العالمي إلى تراجع الطلب، بينما تطلق الحكومات احتياطيات استراتيجية في حالة أخرى. لذلك لا تؤدي العناوين الجيوسياسية المتشابهة بالضرورة إلى النتيجة نفسها لسعر النفط.
ما الذي ينبغي مراقبته لمعرفة ما إذا كان الضغط يزيد أم يتراجع؟
أولاً، كمية النفط التي تخرج فعلياً من المنطقة المتأثرة، لا التصريحات السياسية فقط. إذا تعافت الصادرات وطرق الشحن، يمكن أن ينخفض السعر قبل انتهاء الصراع.
ثانياً، المخزونات. استمرار السحب يقلل الحماية ويجعل التعطل التالي أكثر تأثيراً.
ثالثاً، الشحن وأسعار الناقلات وwar-risk insurance. هذه المؤشرات توضح ما إذا كان الخطر الجيوسياسي يتحول إلى تكلفة فعلية للتجارة والتسليم.
بعد ذلك يجب متابعة الإنتاج خارج المنطقة المتأثرة، وقرارات OPEC+، وRefinery Margins (هوامش التكرير) خصوصاً في الديزل. وأخيراً الطلب العالمي. إذا خفضت الأسعار المرتفعة الاستهلاك بسرعة، يبدأ الطلب نفسه في الحد من ضغط الأسعار.
لذلك لا يوجد رقم واحد يجيب عن مدى قدرة الحرب على دفع سعر النفط. يمكن أن يبقى النفط مرتفعاً لفترة أطول عندما تستمر خسارة الإمداد الفعلي، وتكون المخزونات وقدرة التعويض غير كافيتين، ولا ينخفض الطلب بما يكفي. وفي المقابل، إذا عادت طرق التصدير وزاد منتجون آخرون الإمداد وأضعفت الأسعار المرتفعة الطلب، يمكن أن ينخفض النفط حتى مع استمرار الخطر الجيوسياسي.
بالنسبة إلى المستهلكين والاقتصادات المستوردة، لا تقاس تكلفة الأزمة بسعر برميل واحد فقط، بل تشمل الشحن والتضخم والميزانيات العامة وضعف النمو المحتمل. أما الأكثر قدرة على الاستفادة فليسوا “كل مصدري النفط”، بل المنتجون الذين ما زال لديهم نفط قابل للبيع ومسار تصدير وقدرة على زيادة المبيعات في سوق ضيقة.
